تاخیر در ابلاغ وام 350 میلیونی مسکن روستایی
تاریخ انتشار: ۹ آبان ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۹۹۸۶۶۹
به گزارش اکوفارس، صدیف بدری عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با فارس، درباره لزوم ابلاغ هر چه زودتر آئین نامه اعطای وام 350 میلیونی مسکن روستائیان گفت: سال گذشته میزان تسهیلات ساخت مسکن روستایی به ۲۰۰ میلیون تومان افزایش یافت، اما به دلیل تاخیر دولت در ابلاغ آئین نامه آن و تعلل بانک‌ها در پرداخت این تسهیلات خیلی از روستائیان عملا نتوانستند، این وام را دریافت کنند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
عضو کمیسیون عمران مجلس ادامه داد: در حال حاضر کلیات این تسهیلات به تصویب دولت رسیده است و باید منتظر نهایی شدن جزئیات آن در یک ماه آینده بود. مجلس و کمیسیون عمران تمام تلاش خود را خواهد کرد تا دولت این آئین نامه را زودتر ابلاغ کند.
*شورای عالی مسکن مصوبات خود را پیگیری کند
وی در ادامه بیان کرد: وزارت راه و شهرسازی و شورای عالی مسکن باید پیگیری کنند که این آئین‌نامه عملیاتی شود و وام 350 میلیونی مسکن روستایی به دست مردم برسد تا مردم بتوانند حداقل بخش کوچکی از مشکلات خود را ابا ین مبلغ حل کنند.
بدری گفت: مشکل ما در سال گذشته برای ابلاغ آئین نامه اجرای پرداخت وام 200 میلیونی مسکن این بود که سازمان برنامه و بودجه چون باید یارانه آن را بدهد و بهره آن کمتر است، معمولا سازمان برنامه در برابر تخصیص این اعتبار مقاومت می‌کند، چون مابه‌التفاوت آن را باید سازمان برنامه و بودجه تامین اعتبار کند و به بانک‌ها ابلاغ کند.
وی خاطر نشان کرد: مشکل بعدی هم این است که متاسفانه بانک‌ها خودشان را تافته جدا بافته از مجموعه دولت می‌دانند و باید این رویه اصلاح شود. مجلس فشار لازم را بر دولت خواهد آورد تا هر چه سریع‌تر نسبت به ابلاغ آن اقدام کنند.
این عضو کمیسیون عمران مجلس ادامه داد: از سوی دیگر شورای عالی مسکن باید به مصوبه‌اش اهمیت دهد و پیگیر آن باشد. ما از هم طریق کمیسیون عمران پیگیر این موضوع خواهیم بود.
این نماینده مجلس ادامه داد: دلیل عدم تحقق وعده دولت به مسکن سازی عدم تامین ابزارهایی است که باید در اختیار مسکن ساز قرار بگیرد.
بدری در تاکید کرد: در حال حاضر هم فصل ساخت و ساز در روستاها به دلیل نزدیک شدن به فصل سرما به پایان رسیده است، ولی هر چقدر آئین نامه اعطای تسهیلات 350 میلیونی مسکن به تعویق بیفتد، روستائیان دیگر نمی‌توانند اقدام به ساخت و ساز کنند.
به گزارش فارس، بیش از یک ماه از تصمیم دولت در شورای عالی مسکن مبنی بر افزایش سقف تسهیلات مسکن روستایی گذشته است، اما همچنان خبری از ابلاغ این تسهیلات به بانک‌ها نیست.
منبع: اکوفارس
کلیدواژه: وام مسکن مسکن روستایی بانک مرکزی شاخص بورس افزایش قیمت طلای جهانی قیمت روز خودرو شورای عالی مسکن کمیسیون عمران مسکن روستایی میلیونی مسکن آئین نامه بانک ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت ecofars.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «اکوفارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۹۹۸۶۶۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
واکنش شورای رقابت به افزایش ۱۵۰ میلیونی قیمت پرشیا
به گزارش «تابناک» به نقل از مهر، عباس علی آبادی، وزیر صمت دیروز درکمیسیون اصل ۹۰ مجلس در خصوص افزایش قیمت پژو پارس گفت: در مورد قیمت پژو پارس هم شورای رقابت مسؤول است و قانونا ما سیاست گذار نیستیم و ما فقط مجری سیاست‌های ابلاغی هستیم.
در حقیقت علی آبادی عملا شورای رقابت را مسئول شرایط ایجاد شده برای متقاضیان پژو پارس در سامانه یکپارچه خودرو عنوان دانست.
این در حالی است که سپهر دادجوی توکلی، سخنگوی مرکزی ملی رقابت به مهر گفت: شورای رقابت هیچ وقت قیمت گذار خودرو نبوده. بلکه شورای رقابت صرفاً دستورالعمل را طراحی و آن را ابلاغ می‌کند. نهادهایی هم که تنظیم گر فنی هستند بر اساس دستورالعمل و فرمولی که شورای رقابت داده قیمت خودرو را محاسبه و ابلاغ می‌کنند.
وی افزود: اکنون طبق همین روالی که از انتهای سال ۱۴۰۱ وجود داشت، همچنان طبق دستورالعمل شورای رقابت، وزارت صمت قیمت خودرو را محاسبه می‌کند که قیمت تمام شده در سازمان حمایت به عنوان متولی متخصص انجام و ابلاغ می‌شود.
ان فروشی خودروسازان گفت: ۲ هزار شکایت از خودروسازان بررسی و نتایج آن اعلام شده که بخشی از آنها مربوط به گران فروشی است. شورای رقابت باید به عنوان ناظر بر دستورالعمل به این موضوع ورود کند. نهادهای دیگر مانند سازمان حمایت، سامانه ۱۲۴ و تعزیرات هم به موضوع ورود و بررسی کرده اند.
وی تاکید کرد: به اکثر این شکایات رسیدگی و حکم صادر شده. در مراجع قضائی هم همچنان در حال پیگیری است.
ام فهد، زن مشهور عراقی کیست و چرا کشته شد؟